دکتر موسی‌زاده با تأکید بر نقش کلیدی جغرافیا در تعیین حقوق کشورها، گفت: «جغرافیا تعیین‌کننده حقوق یک ملت است. ایران به دلیل موقعیت خاص خود در مجاورت یک دریای نیمه‌بسته (خلیج فارس) با یک خروجی باریک به نام تنگه هرمز، دغدغه‌ها و منافع متفاوتی با قدرت‌های دریایی مانند آمریکا و انگلیس دارد. این کشورها که به اقیانوس‌های آزاد دسترسی دارند، خواهان آزادی مطلق دریانوردی هستند، در حالی که کشورهای ساحلی خواهان اعمال نظارت و حاکمیت بیشتر بر آبراه‌های مجاور خود می‌باشند.»
وی به اختلاف نظر اساسی میان ایران و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اشاره کرد و افزود: ایران با استناد به کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، رژیم "عبور بی‌ضرر" را برای تنگه هرمز معتبر می‌داند که بر اساس آن، دولت ساحلی در شرایط جنگی می‌تواند تنگه را مسدود یا قواعد خاصی اعمال کند. اما کنوانسیون ۱۹۸۲ که ایران آن را تصویب نکرده، رژیم "عبور ترانزیت"را حاکم می‌داند که تحت هیچ شرایطی تنگه نباید بسته شود. آمریکا و برخی کشورهای غربی مدعی عرفی شدن حق عبور ترانزیت هستند، اما ایران به دلیل اعتراض مستمر خود، خود را ملزم به رعایت این قاعده نمی‌داند.
در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای دریافت هزینه از شناورهای عبوری، تصریح کرد: «هیچ تنگه طبیعی در جهان به صرف عبور عوارض دریافت نمی‌کند، اما کشورها تحت عنوان"خدمات دریایی"مانند لایروبی، ایمنی دریانوردی، نجات و روشنایی، هزینه‌هایی دریافت می‌کنند. نمونه‌هایی مانند تنگه دانمارک، جبل‌الطارق و تنگه ماژلان نشان می‌دهد که کشورهای ساحلی با قوانین داخلی خود، بر اساس تناژ و مسافت، عوارض دریافت می‌دارند.»
دکتر موسی‌زاده با تأکید بر ضرورت همکاری با کشور عمان به عنوان دولت ساحلی دیگر تنگه، خاطرنشان کرد: «ایران می‌تواند با استفاده از خطوط مبدأ ترسیم شده (مصوبه ۱۳۵۲ هیئت وزیران) که بخش بزرگی از خلیج فارس را در آب‌های داخلی قرار می‌دهد، بر اعمال رژیم حقوقی خاص خود پافشاری کند. دریافت هزینه خدمات دریایی نیازمند قانون داخلی، مذاکره با عمان و آمادگی برای رویارویی با مخالفت قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا است.»
وی در پایان با اشاره به خسارت‌های سنگین اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تهدیدات نظامی علیه ایران، اظهار داشت برای رسیدن به حق خود باید استقامت بورزیم. حق را بدون تلاش، لابی، گفتگو و ایستادگی به کسی نمی‌دهند. توجه به اهمیت محیط‌های دریایی و نقاط استراتژیک می‌تواند تحول اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
در این نشست همچنین به سوالاتی درباره ماهیت عرفی مواد ۳۷ و ۳۸ کنوانسیون ۱۹۸۲، امکان همکاری با عمان برای دریافت عوارض، و تأثیر توافقات دوجانبه بر تعهدات بین‌المللی پاسخ داده شد.